الزواج المبكر

سِن الزواج في الشريعة الإسلامية :

لم تحدد الشريعة الإسلامية سناً معيناً بالسنوات لعقد الزواج بل أجاز جمهور الفقهاء المتقدمين زواج الصغير والصغيرة أي دون البلوغ ولكن قوانين الأحوال الشخصية في البلاد الإسلامية حددت سناً للزواج فقد نصّ القانون الأردني للأحوال الشخصية في المادة الخامسة منه على ما يلي :

[ يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين ، وأن يتم الخاطب السن السادسة عشرة وأن تتم المخطوبة الخامسة عشرة من العمر ]

[ ونصّ قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العـربية في الفقرة الأولى من المادة عشرين على أن سن الزواج للفتى ثمانية عشر عاماً وللفتاة ستة عشر ].

وأما قانون الأحوال الشخصية السوري فقد حدد سن الزواج للفتى بثمانية عشر عاماً وللفتاة بسبعة عشر عاماً وأجاز زواج الفتى بسن خمسة عشر عاماً وللفتاة بسن ثلاثة عشر عاماً بإذن القاضي وموافقة الولي .

ونصّ قانون الأحوال الشخصية التونسي على أن سن الفتى عشرون عاماً والفتاة سبعة عشر عاماً. وكذلك فإن القوانين الأوروبية قد حددت سن الزواج فالقانون الفرنسي قد جعل سن الثامنة عشرة للفتى والخامسة عشر للفتاة .

والقانون الألماني جعل سن الفتى إحدى وعشرين سنة والفتاة عشرين .

والقانون السويسري جعل سن العشرين للفتى وسن الثامنة عشرة للفتاة .

وكذلك فإن الديانات الأخرى حددت سناً للزواج ففي الشريعة اليهودية جعلت سن زواج الرجل الثالثة عشرة والمرأة الثانية عشرة .

وفي القانون الروماني جعل سن زواج الرجل الرابعة عشرة للرجل والمرأة الثانية عشرة .

تعريف الزواج المبكّر :

إن المعنى الحقيقي للزواج المبكر من الناحية الطبية والعلمية هو الزواج قبل البلوغ فبالنسبة للفتاة الزواج المبكر هو زواجها قبل الحيض .

وأما تسمية من تتزوج قبل الثامنة عشرة بأنه زواج مبكر فهذا لا يستند إلى قاعدة علمية أو قاعدة شرعية فأمر الزواج مربوط بالبلوغ والبلوغ عند الفتاة هو الفترة الزمنية التي تتحول فيها الفتاة من طفلة إلى بالغة وخلال هذه الفترة تحدث تغييرات فسيولوجية وسايكولوجية عديدة والبلوغ ليس بحدث طارئ وإنما هو فترة من الزمان قد تتراوح ما بين سنتين وست سنين ويرتبط بعوامل جينية أي وراثية وعوامل معيشية وصحية وفي آخر هذه الفترة يحدث الحيض وعندها تصبح الفتاة بالغة .

وأما سن البلوغ فيتراوح عالمياً ما بين 9-16 سنة وفي بلادنا ما بين 11-12 سنة حسب دراسة علمية صادرة عن الجامعة الأردنية .

الدعوة إلى تأخير سن الزواج وما ادعي فيه من المخاطر والأضرار :

ورد في نشرة صادرة عن أحد المراكز النسوية التي تتبنى فكرة تأخير سن الزواج إلى أن تبلغ الفتاة الثامنة عشرة من عمرها أن للزواج المبكر مخاطر متعددة على الفتاة من النواحي الصحية والاجتماعية والنفسية فمن المخاطر الصحية بأنها إذا حملت في فترة مبكرة فإنها لا تتم حملها بمدته الكاملة لأن جسمها لم يكتمل نموه بعد وأنها قد تتعرض للإجهاض المتكرر .

وقد تتعرض الفتاة إلى فقر الدم وخاصة خلال فترة الحمل . وقد تزداد نسبة الوفيات بين الأمهات الصغيرات أي ما بين 15-19 عاماً عن الأمهات اللواتي تزيد أعمارهن عن العشرين عاماً بسبب الحمل . وقد تزداد وفيات أطفال الأمهات الصغيرات بنسبة أكبر من الأمهات الأكبر سناً وذلك لقلة الدراية والوعي بالتربية والتغذية .

وزعمت النشرة وجود مخاطر اجتماعية ونفسية لأن الفتاة تكون في مرحلة المراهقة ولا تستطيع أن تبدي رأيها في أمور حياتها الزوجية بثقة وارتياح وقد تقع تحت تأثير الأهل والأقارب في شؤون حياتها الشخصية .
وقد ينتج عن الزواج المبكر الحرمان من التعليم .
وكذلك فإن الزواج المبكر يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الفتاة في هذه الفترة .
الردّ على شبهات الداعين إلى تأخير سن الزواج :

1. إن قانون الأحوال الشخصية قد منع زواج الصغار أخذاً بالرأي الفقهي الذي يمنع ذلك واشترط بلوغ الزوجة خمسة عشرة عاماً وأما الزوج فستة عشرة عاماً وهذا السن بالنسبة للرجل والمرأة هو سن يكون كل منهما قد بلغ ويدخل سن الأهلية والتكليف ، والدعوة إلى تأخير الزواج هو انتقاص لأهلية الرجل والمرأة وحجر على حريتهما التي تتبجح هذه المراكز بالمناداة بها .

2. اعتبار الفتى والفتاة في سن المراهقة ولا يقوى كل منهما على أخذ القرار المناسب هي حجة واهية جوفاء لأن الفتاة تأخذ رأي وليها وتستشيره في أمورها وخصوصاً موضوع الزواج إضافة لذلك فإن المجتمع الإسلامي هو مجتمع المحبة والمؤاخاة و التناصح .

3. إنهم قد اعتبروا زواج الصغار أمراً لا فائدة منه حسب ادعائهم ونقول فيه رداً عليهم بأن قانون الأحوال الشخصية لم يجز زواج من لم يبلغ واعتبر الأهلية والتكليف شرطا أساسياً في هذا الموضوع ولا نؤيد زواج الصغار الذين ما زالوا في مرحلة الطفولة لأن الطفل والطفلة لا طائل من زواجهما في هذا السن لعدم تحقق أهداف الزواج والمعاشرة الزوجية من زواجهما .

وكذلك فقد جاء في كتاب القانون ومستقبل المرأة الفلسطينية لمؤلفته أسمى خضر ص 131 الدعوة إلى تأخير سن الزواج إلى 18 عاماً للفتاة والفتى وذلك تمشياً مع تعريف الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل إذ أن نهاية سن الطفولة بلوغ 18 عاماً .

وأقول إنه لأمر عجيب حقاً تمديد سن الطفولة إلى بلوغ 18 عاماً ليتمشى ذلك مع الاتفاقيات الدولية ولماذا لا نسير وفق ما جاء في ديننا وتاريخنا وحضارتنا ، لقد دق محمد بن القاسم أبواب الصين وهو دون الثامنة عشرة وقاد أسامة بن زيد جيوش المسلمين وهو ابن ستة عشرة عاماً فهل تأخير سن الطفولة إلى ثمانية عشرة عاماً في مصلحة الأمة والمجتمع .

4. أما دعوى صغر حجم الأعضاء التناسلية عند الفتاة في تلك المرحلة هو ادعاء مخالف لرأي الطب الذي قال إن مرحلة بلوغ الفتاة يكون بين الثانية عشر والرابعة عشر والقانون لا يجيز زواج الفتاة إلا في الخامسة عشر مما يستدعي مرور سنة على بلوغها على الأقل قبل الزواج .

5. الادعاء بزيادة الوفيات للأمهات الصغار جراء الحمل وسوء التغذية هو ادعاء غير مسلم بالإضافة إلى أن الواقع يكذبه من خلال الحس والمشاهدة بالنسبة للوفيات .

أما ادعاء سوء التغذية فهو بحاجة إلى زيادة وعي من البيت والأسرة والمدرسة والجامعة ووسائل الإعلام ودور الرعاية الصحية التي لو تم استخدامها بطريقة سليمة ودقيقة لأحدثت نقلة نوعية فائقة في هذا الأمر .

6. نشرت صحيفة الحياة اليومية المحلية تقريراً صادراً عن مركز دراسات الزواج بجامعة روتشرز مفاده أن نسبة الزواج في الولايات المتحدة الأمريكية قد هبطت إلى أدنى من الرقم القياسي في نهاية القرن الحالي ويعزو هذا الانخفاض إلى الأسباب التالية :

أ. إن الأمريكيين يؤجلون سن الزواج إلى سن أكبر ففي عام 1960 كان متوسط العمر للزواج 20 سنة للفتاة و 23 سنة للرجل وفي عام 1997 ارتفع 25 للفتاة و27 للرجال .

ب. يقول التقرير إنه كلما تأخر سن الزواج كلما فكر الناس أكثر في عدم الزواج ونتيجة لذلك إن أمريكيات كثيرات يلدن ويربين أطفالاً دون زواج ففي الستينات ولد 25.3 % من إجمالي المواليد في الولايات المتحدة من أمهات غير متزوجات بينما ارتفعت هذه النسبة إلى رقم أكبر في عام 1997 لتصل إلى 32 % من الأمهات غير المتزوجات.

ج. تأخير سن الزواج أدى إلى ظاهرة تفشي المعاشرة دون زواج حيث يقيم رجل وامرأة تحت سقف واحد دون زواج الأمر الذي زاد من انتشار العلاقة الجنسية خارج نطاق شرعية الزواج.

وخلص التقرير إلى نتائج مهمة منها :

· الزواج مؤسسة اجتماعية حيوية لرعاية وتربية الأطفال .

· الزواج هو ( الغِراء ) الذي يلصق الأباء والأمهات بالأطفال ويسهم في الصحة البدنية والعاطفية والاقتصادية للرجال والنساء والأطفال والأمة ككل .

· انهيار الزواج وراء مشاكل اجتماعية كبيرة وعلى الحكومة التعامل مع هذا بقدر ما تستطيع .

· إن الزواج القوي والأسرة المكونة من والدين مصلحة من أهم مصالح البلاد .

7. إن قانون الأحوال الشخصية عندما حدد سن الأهلية بهذا العمر لم يفرض على الناس الزواج في هذا السن بالذات إنما اعتبر أن أقل سن يستطيع المرء الزواج فيها هو هذا السن .

وبالنظر إلى سجلات عقود الزواج في المحاكم الشرعية نجد أنه قلما تتزوج فتاة دون سن السابعة عشر أو دون سن العشرين للشباب .

إن أولياء الأمور يستطيعون تقدير أمور الزواج المتعلقة ببناتهم فإذا وجد في ابنته القدرة على ذلك زوجها ، وإذا لم يجد فيها القدرة على ذلك لم يزوجها .

8. إن البحوث العلمية والدراسات العالمية تثبت أنه لا يوجد زيادة في مضاعفات الحمل عند النساء اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 15-19 سنة . وإن المضاعفات التي تحصل عند الحوامل أقل من 15 سنة هي نسبياً قليلة . هذا ما أثبته العالم الأمريكي Satin من “Parkland Hospital- Texas

إن إيجابيات الزواج والحمل والإنجاب في سن مبكر عديدة منها :

1- الإخصاب : " إمكانية الحمل " إن نسبة الخصوبة" أي الحمل خلال فترة الزواج " عند الفتيات في سن مبكر تفوق الفتيات في الأعمار الأخرى .

2- الأورام الحميدة والخبيثة : إن أورام الثدي والرحم والمبايض هي أقل عند النساء اللواتي يبدأن الحمل والإنجاب في السنين المبكرة .

3- الحمل المهاجر" خارج الرحم " : يثبت العالم الأمريكي Rubin في أبحاثه عام 1983 أن حالات الحمل خارج الرحم هي 17,2 /1000 عند النساء اللواتي يزدن عن 35 سنة , وأن النسبة تقل إلى 4،5/1000 عند النساء اللواتي تتراوح أعمارهن 15-24 سنة .

4- الإجهاض : في بحث للعالم الأمريكي Hawen تزيد نسبة الإجهاض من 2-4 أضعاف عند النساء بعد 35 سنة من العمر .

5-إن العمليات القيصرية والولادة المبكرة و التشوهات الخلقية ووفاة الجنين داخل الرحم ووفاة الأطفال بعد الولادة جميعها تزداد نسبياً كلما زاد عمر الحامل .

9. إن الحمل والإنجاب هو عمل متكرر وإن المرأة بحاجة إلى فترة زمنية طويلة لإنجاب ما كتب الله لها من أطفال . فالمرأة التي تتزوج في سن متأخر فإنها سوف تنجب أطفالها وهي في سن متأخر ، ومن المثبت طبياً أن الأمراض المزمنة تبدأ بالظهور أو تزيد استفحالاً كلما تقدم الإنسان عمراً وهذه الأمراض المزمنة تزيد مخاطر الحمل والإنجاب وأحياناً تقف عائقاً للحمل والإنجاب .


ومن إيجابيات الزواج المبكر :

1- تحمل الزوجين للمسؤولية وعدم الاعتماد على الآخرين .

2- كما أنه يقلل من الوقوع في الرذيلة و الانحراف والشذوذ الجنسي .

3- وفيه المحافظة على النسل وتعمير الكون وازدهاره .

4-كما أن فيه التقارب في السن بين الآباء والأبناء بحيث يكون الفارق في السن بينهما قليلاً يستطيع الآباء من خلال ذلك رعاية أبنائهم والسهر على راحتهم وهم أقوياء كما يستفيدون من خدمة أبنائهم لهم .

دراسة حول زواج الفتيات لأقل من سن سبعة عشر عاماً من خلال سجلات عقود الزواج في إحدى المحاكم الشرعية في إحدى المدن الفلسطينية .

قام أحد الباحثين بإجراء الدراسة من خلال سجلات عقود زواج المحكمة الشرعية خلال عام 1999 م وكانت حسب التالي :

1- تم عمل الدراسة على ثلاثمائة عقد زواج تم إجراؤها في المحكمة الشرعية .

2- تبين من خلال الدراسة أن تسع وستين حالة زواج كان عمر الزوجة فيها أقل من سن 17 عاماً

3- الفتيات اللواتي تم إجراء عقود زواجهن فوق ستة عشر عاماً من الرقم تسع وستين بلغ سبع وثلاثون حالة .

4- الفتيات اللواتي تم إجراء عقود زواج لهن فوق سن خمسة عشر عاماً بلغ اثنتان وثلاثون حالة .

و من خلال الدراسة ظهرت النتائج التالية :

أ- نسبة الزواج لأقل من ستة عشر عاماً تساوي 10% من حالات الزواج فقط .

ب- لم يتبين أي حالة زواج أقل من سبعة عشر عاماً للرجال وإنما تزيد عن ذلك بكثير .

ج- الغالبية العظمى من الفتيات اللواتي تم إجراء عقود زواجهن في المحكمة وتقل أعمارهن عن ستة عشر عاماً هن من القرى .

وعليه فإننا نستطيع القول أن الصراخ العالي الذي تطلقه مراكز المرأة حول تأخير سن الزواج ليس له داع من الناحية العلمية من خلال البحث والإحصاء في سجلات المحكمة من حيث أن عشرة بالمائة من العقود فقط تقل أعمارهن عن السن المقترح من قبل تلك المراكز بالإضافة إلى أن هذه النسبة تقل إلى النصف أو أكثر إذا عرفنا أن إجراء العقد لا يعني الزواج من الناحية العملية ، بل إن عملية الزواج ربما لا تتم إلا بعد عام أو أكثر من تاريخ كتابة العقد .

لذلك نستطيع القول أن هذه الدعوة ما هي إلا أفكار ماكرة وأراء خبيثة تطلقها أبواق الحقد والمكر اتجاه مشروع الزواج في الشريعة الإسلامية .

وختاماً فإني أقول إنه لا يجوز شرعاً سن قانون يحظر الزواج قبل الثامنة عشرة لما يترتب على ذلك من مفاسد كثيرة . ومع أنني من أنصار التبكير في الزواج وأحث على ذلك ولكنني أرى أنه ينبغي أن يكون الزوجان قد أتما المرحلة

الجامعية الأولى وهذا لا يعني منع حالات الزواج في أقل من ذلك وحسب ما حدده قانون الأحوال الشخصية .

 

مؤشرات الزواج

أولاً : تزايد مستمر في عقود الزواج

تظهر البيانات المتوفرة أن أعداد عقود الزواج المسجلة في الضفة الغربية وقطاع غزة في تزايد مستمر حيث بلغت 24874 عقدا  العام 1999 مقابل 24400 العام 1998 و 23492 عقدا العام 1997، كما بلغت 20736 عقدا العام 1996، وبلغت عقود الزواج المسجلة في الضفة الغربية 16099 عقدا العام 1999، بانخفاض مقداره 186 عقدا عن العام 1998 وبارتفاع مقداره 216 عقدا عن العام 1997 في حين بلغت عقود الزواج المسجلة في قطاع غزة العام 1999 مقداره 8775 عقدا العام 1999 بزيادة مقدارها 660 عقدا عن العام 1998، وبزيادة مقدارها 1166 عقدا عن العام 1997.

ثانياً : أعلى معدلات زواج في سلفيت وطوباس وخانيونس

سجلت منطقتا سلفيت وطوباس أعلى معدل زواج خام من بين محافظات الضفة الغربية، خلال الأعوام 1997-1999، وهما منطقتان يغلب عليهما الطابع الريفي الزراعي، وكانت محافظة بيت لحم صاحبة أدنى معدل زواج خام في الضفة الغربية العام 1999.

وسجلت محافظة خانيونس أعلى معدل زواج خام في قطاع غزة العام 1999، بينما كانت محافظة شمال غزة ذات أدنى معدل في هذا المجال.

تشير النتائج إلى أن محافظة الخليل سجلت أعلى عدد من عقود الزواج في الضفة الغربية للأعوام (1996-1999) حيث بلغت عقود الزواج 3445 عقد العام 1999، بينما سجلت محافظة أريحا أقل عدد من عقود الزواج للأعوام (1996-1999)، حيث بلغ عدد العقود المسجلة 241 عقدا العام 1999.

أما في قطاع غزة، فقد سجلت محافظة غزة أعلى عدد من عقود الزواج للأعوام (1996-1999)، حيث بلغ عدد العقود المسجلة 3055 عقدا العام 1999، في حين سجلت محافظة رفح أقل عدد من العقود للأعوام (1996-1999) فبلغت 1069 عقدا العام 1999، مع العلم أن محافظتي الخليل وغزة هما أكبر المحافظات من حيث عدد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي وأن محافظتي أريحا ورفح هما أقل المحافظات من حيث عدد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي.

ثالثاً : استمرار انتشار ظاهرة الزواج المبكر خلال الأعوام الأربعة الماضية

استمرت ظاهرة الزواج المبكر بالانتشار في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ العمر الوسيط عند عقد القران لأول مرة العام 1999 وللذكور 24.1 عاما، وللإناث 18.8 عاما.

وبلغت نسبة الذين عقدوا قرانهم العام 1999 ولم يبلغوا بعد سن العشرين من العمر 58.5% من مجمل الإناث اللواتي عقدن قرانهم العام 1999، مقابل 9.5% من مجمل الذكور الذين عقدوا قرانهم في العام نفسه ولا توجد فروق كبيرة في هذه النسبة بين الأعوام (1996-1999)، وتبدو هذه الظاهرة أكثر بروزا في قطاع غزة منها في الضفة الغربية، حيث بلغت نسبة اللواتي عقدن قرانهن قبل بلوغهن العشرين من العمر العام 1999 في قطاع غزة 60.9% مقابل في الضفة الغربية 57.9%.

وأظهرت البيانات أن عمر الزواج الأكثر تكرارا (العمر المنوال) في محافظات الضفة الغربية هو 18 سنة للإناث، باستثناء محافظة جنين ومنطقة سلفيت، حيث بلغ هذا العمر فيهما 15 سنة فقط العام 1999, وكان العمر الأكثر تكرارا في قطاع غزة هو 17 سنة، وتراوح بين 16 سنة في محافظتي غزة وشمال غزة، و18 سنة في محافظة رفح. وبلغ هذا العمر للذكور في الضفة الغربية وقطاع غزة 22 سنة العام 1999 (24 سنة في الضفة الغربية و22 سنة في قطاع غزة).

وغالبا ما يلجأ الزوج إلى الزواج من زوجة تصغره سنا، فقد بلغت نسبة اللذين عقدوا قرانهم خلال العام 1999 في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكان الزوج أكبر من الزوجة بعشر سنوات فأكثر، 15.8% من مجمل عقود الزواج التي سجلت في المحاكم الشرعية العام 1999 (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2000 ي: 29).

رابعاً : تواصل ظاهرة تعد الزوجات في المجتمع الفلسطيني

ظاهرة تعدد الزوجات تعتبر ظاهرة منتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد بلغت نسبة الذكور الذين لديهم زوجة على الأقل في العصمة وعقدوا قرانهم خلال الأعوام (1997-1999). 6.5% و6.2% و 6.8% على التوالي، فكانت هذه النسبة في الضفة الغربية 6.5% العام 1999 وفي قطاع غزة 7.2%، كما أن غالبية هؤلاء الذكور تزوجوا عزباوات 69.1% في الضفة الغربية و55.0% في قطاع غزة.

وبلغت نسبة الذين عقدوا قرانهم العام 1999 ولديهم زوجة على الأقل في العصمة، وأعمارهم دون 30 سنة 23.2%، في حين بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما وعقدوا قرانهم ولديهم زوجة على الأقل في العصمة حوالي 62.8%. ويمكن تفسير انتشار هذه الظاهرة بضرورة الإنجاب وخاصة إنجاب الذكور وبالاعتقاد الخاطئ والشائع في المجتمع الفلسطيني، الذي يحمل مسؤولية تحديد جنس الأبناء للإناث، بينما يمكن تفسير تعدد الزوجات بين الفئات المتقدمة في السن بحاجة الزوج للرعاية من زوجة شابة نسبيا في حالة مرض أو عجز الزوجة السابقة.

وأظهرت عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية وقطاع غزة أن غالبية الذين لديهم زوجة في العصمة وعقدوا قرانهم العام 1999، هم ممن يقل تحصيلهم العلمي عن الثانوية. فقد بلغت نسبة هؤلاء 60% من مجمل الذين لديهم زوجة في العصمة وعقدوا قرانهم العام 1999 (وهي 23% لمن تحصيلهم العلمي ثانوي، و 6% للدبلوم المتوسط، و11% لمن لديهم مؤهل جامعي فأكثر).