العنف ضد النساء

لابد لنا ونحن نتحدث عن العنف تجاه النساء ان نقدر امورا حيوية ومهمة في هذه القضية البالغة الحساسية.

فطرح هذه المسألة وبهذا التجرد يؤكد المسعى الذي نرتجيه للحد من تفاقم آلية العنف هذه بشكل اولي، ثم بالاتجاه الى اجتثاثها من المجتمعات الاسلامية.
ولكن تبرز عدة تساؤلات محيرة حول العنف منها:
لماذا العنف ومتى واين؟ هل السبب في ذلك هو الدين ام المجتمع؟ ام السلطة؟ ام القبيلة؟ ما دور العلماء في درء هذه المسألة؟ هل الفهم الخاطئ للنص الديني )ضرباً غير مبرح( ساعد على استسهال الضرب لدى الرجل؟ ثم ان هذا النص قاصر على الزوجة فقط، بينما العنف يشمل احياناً الاخت والابنة، بل ويشطح بعيدا ويصل الى الام على ندرته!. اين دور رجال المجتمع وعلماؤه من ذلك؟ لما لا تصل رسالة واضحة للرجل تعني حقيقة ثابتة ومهمة هي ان ممارسة عنف ضد شخص ما تؤدي إلى انه سيفقده الى الابد، نعم فقد تغفر لانسان اخر اي من ممارساته اللفظية، ولكن دون ان يتطاول بالعنف الجسدي. وحتى من تعذر بالجذور القبلية فلا مبرر له، بل بالعكس فقد كانت القبائل وهي تغزو بعضها البعض، او تتجاور مع بعضها البعض، تُكن تقديرا واحتراما للمرأة. فهم يرون الرجولة والشهامة بان لا تمارس قوتك الا على رجل مثلك يملك نفس اسلحتك.

اما بالنسبة للدين فلا اوضح ولا اسطع مثالاً من النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان رؤوفا ورحيما بزوجاته، فلم يعرف عنه انه مارس اي عنف تجاه النساء، بل كان محبا ووفيا لهن من حليمة السعدية التي ارضعته، والشيماء اخته في الرضاع، الى زوجته ام المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنهما، الى عائشة رضي الله عنها، الى بناته فاطمة الزهراء واخواتها رضي الله عنهم جميعاً. ولا احد ينسى وصية الرسول الشهيرة الى معاذ بن جبل رضي الله عنه عن تأكيده عليه بعدم التعرض للنساء او الكبار في السن او الاطفال اثناء الغزوات.
نأتي بعدها الى القنوات الشرعية في المملكة على سبيل المثال.. فهي قد شرعت ابوابها مفتوحة للمرأة التي تستطيع اخذ حقها وانصافها من عنف الرجل اي كان من اقربائها، فلقد قُرر لها مثلما قرر للرجل بان تستطيع تقديم شكوى الى الشرطة التي تتعامل مع الحالات بجدية وتفانٍ وتخضعها والمدعى عليه او عليها الى تحقيقات علمية مدروسة، وتحاول ان تنصف المرأة من خلالها فان كان ذلك والا احالتها للمحاكم التي تصدر بناء على شكوى المرأة وتقريرها الطبي الحكم المنصف الذي يتراوح ما بين السجن او ارغامه على طلاقها ان ارادت.
الضرب مرفوض إلا ما سمح به الإسلام

الشيخ ابراهيم الخضيري القاضي في المحكمة الكبرى بالرياض شدد على رفض الضرب مهما كانت مبرراته الا فيما سمح فيه الشرع وهو الضرب غير المبرح على ألا يكون في منطقة حساسة كالوجه او الرأس.
وحتى ذلك الضرب لا يجوز الا بعد استنفاد الوسائل الودية والسلمية، وذلك اذا كانت المرأة قد خالفته في حقوقه الشرعية او واجباتها التي يجب ان تنفذها له. واستطرد فضيلة الشيخ بالتأكيد على ان الضرب المؤذي من الزوج على زوجته قد يسمح لها باخذه الى القاضي لينصفها اما بطلاق او بقصاص. ويستطيع القاضي معرفة ذلك بالتحقق والشهود والتقارير الطبية.

وندد الشيخ بالضرب بقوله: ان الضرب ليس من شيم الكرماء. اما من ناحية الطلاق فيقول الشيخ: ان للمرأة ان تطلب الطلاق لكرهها الشديد لزوجها او لعدم انفاقه عليها او ابنائها بتسليط اقاربه عليها. القاضي له الحق في التفريق بينهما بعد دراسته لاصول القضية كلها ويدرك ذلك بالفراسة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم )اتقوا فراسة المؤمن(.

لا توجد إحصائيات عن ظاهرة العنف ضد المرأة

وتقول الدكتورة منيرة بنت عبدالرحمن بن عبدالله آل سعود، نائب رئيس مجلس ادارة ورئيسة القسم النسائي بالمركز الخيري للارشاد الاجتماعي والاستشارات الاسرية:

من الصعب التحديد الدقيق لحجم ظاهرة العنف الاسري بشكل عام، نظرا لعدم وجود احصاءات ودراسات حول هذه الظاهرة ففي بعض المجتمعات، بالاضافة الى عدم دقة هذه الاحصاءات في حالة وجودها لان ذلك يعود الى ان ما هو ظاهر بشأن هذه الظاهرة قد يختلف عن واقع وجودها نظرا لمحدودية الابلاغ عنها. بالاضافة الى ان البحث في العنف الموجه ضد المرأة وتحديدا الايذاء الموجه للزوجات حديث نسبيا، لذلك فالمعلومات المتوافرة عنه حاليا غير كافية وخاصة في دول مثل الدول النامية، بالاضافة الى ان الاحصاءات التي اخذت من دول غربية كالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ليس هناك ما يقابلها في الدول الاخرى كالدول النامية، كما ان الطرق الحالية لتقدير وقياس النسبة الاحصائية لضرب الزوجات يصعب الثقة بها، لان الابلاغ عن مثل هذه الحوادث غير دقيق )المرجع:United Nations,1994(. لذا فانه من الصعب على اي شخص ان يؤكد ان هناك عنفا موجها ضد المرأة سواء في المجتمع السعودي او اي مجتمع اخر دون ان يكون هناك بالفعل دراسة علمية عن هذا الموضوع، تحدد ما اذا كان هنالك بالفعل عنف موجه ضد المرأة من عدمه، ويلاحظ قلة الدراسات العربية حول هذا الموضوع، مما يجعل تناول مثل هذه القضية دائما ما يتم بالاستناد على الادبيات والدراسات الغربية، والتي قد يختلف فيها حجم هذه الظاهرة، وطبيعة النظرة اليها عنه في المجتمعات العربية والاسلامية نظرا لاختلاف طبيعة المجتمعات والثقافة والعرف والتقاليد والدين.
مفهوم العنف

اضافة الى عوامل اخرى كاتساع وتشعب المفاهيم الخاصة بقضية العنف الاسري وصعوبة تحديد مفهوم عام ودقيق لما يعد عنفا، فقد يعتبر سلوك ما عنفا في احد المجتمعات او في فترة زمنية معينة وقد لا يعد نفس هذا السلوك عنفا في مجتمع اخر او حتى في نفس المجتمع في فترة زمنية اخرى، وممكن ان تعتبر المرأة متعرضة للايذاء عندما تعامل بطريقة غير مقبولة في ثقافة معينة، في فترة زمنية معينة، لان الايذاء يمكن اعتباره حكما اجتماعيا يتغير حسب التغيرات في الظروف وفي مكونات ما يعتبر ايذاء موجها ضد المرأة في اي مجتمع من المجتمعات.

ونظرا لحساسية موضوع العنف الاسري، ولكونه يتم داخل الاسرة، فهناك اختلاف بين الدارسين حول كيفية النظر اليه حتى يمكن تصنيفه على انه «مشكلة خاصة» او «قضية عامة» لان سلوك الافراد وعلاقاتهم الشخصية ببعضهم يصعب تحديدها كقضية او مشكلة اجتماعية الا في ضوء المحيط الاجتماعي الذي تقع فيه، كما انه ايضا ليس من السهل التعرف فيما اذا كانت هذه الظاهرة نفسها متغيرة او متزايدة، فان كان هنالك افتراضات على وجود عنف ضد المرأة فانه ليس بالضرورة ان يعني بالفعل وجوده اذا لم يثبت ذلك بدراسة علمية.
هل العنف قاصر على المرأة السعودية فقط؟

وتقول الدكتورة ان العنف سلوك موجود في كافة المجتمعات على اختلاف الازمان، ولكن تختلف اشكاله واساليب التعبير عنه من مجتمع لاخر. ومن هنا يمكن ان يعد العنف ضد المرأة )وهو احد اشكال سلوك العنف( موجوداً في كل المجتمعات في الوقت الحالي حتى في الدول المتحضرة. ولقد كانت اول دراسة مسحية وطنية National Survey للعنف الاسري في الولايات المتحدة الامريكية هي الدراسة التي قام بها كل من الباحثين جيليس Gelles وستراوس Straus في عام 1975م. وقد اظهرت ان واحدة من كل ست زوجات ثبت انها ضربت عن طريق زوجها خلال زواجهما )المرجع : Harway * Hansen, 1993( . ووجد ايضا بانه تضرب في الولايات المتحدة الامريكية كل 15 ثانية امراة عن طريق زوجها، كما انه من خمس )واحدة من خمس( وحتى ثلث )واحدة من ثلاث( من النساء قد تم ايذاؤهن بدنيا خلال فترة حياتهن، وكانت نسبة 10% من هذه المرات الاصابة فيها خطيرة بحيث استدعت دخول المستشفى او العلاج في غرفة الطوارئ )المرجع: Johnson,1997(. وفي عام 1988م اقترح كل من ستراوس Straus وجليس Gelles بان الارقام )التي ظهرت في نتائج دراستهما عن عدد الحالات التي تعرضت للعنف الاسري( قد تقدر تقديرا يقلل من قيمة معدل حدوث العنف المنزلي، وان النسبة الحقيقية يمكن ان تكون اعلى بمعدل مرتين عما تم الابلاغ عنه. وهناك ايضا بعض الدارسين الذين اشاروا الى خطورة التقدير الذي يقلل من قيمة مدى انتشار العنف المنزلي من خلال هذه الارقام، فعلى سبيل المثال ، قدر ستينميتز Steinmetz عام 1977م بان اقل من 1 من كل 250 اعتداء يقع بين الزوجين تم التبليغ عنه )المرجع Harway * Hansen,1993(. وهذه مجرد امثلة لاحصاءات تدل على ان العنف الموجه للمرأة يمكن ان يحدث في اي مجتمع حتى المجتمعات المتحضرة.

الجهل بالقنوات الرسمية

وحول جهل بعض النساء بالقنوات الرسمية التي تحميها من طغيان الرجل. وتأثير خنوع المرأة احيانا من اللجوء للقضاء تضيف الدكتورة بان كثيرا من النساء اللاتي سبق ان تعرضن للايذاء والعنف في جميع المجتمعات يواجهن حسبما ورد في الادبيات والدراسات الغربية صعوبة كبيرة في الاعتراف به بسبب المخاوف، او بسبب الشعور بالذنب، او الخجل، او بسبب انكارهن بانهن قد تعرضن للايذاء )المرجع : Johnson,1997(، او كنوع من الوفاء لمن اوقع عليهن العنف من افراد اسرتهن، او لانهن يخشين من فقدان الدعم الاقتصادي المقدم لهن من قبل الزوج، او بان يتسببن في ايذاء الزوج في مجال عمله، وخاصة ان بعضا من الضحايا قد يقاومن ابلاغ الشرطة بمشكلاتهن نظرا لتصورهن بان استجابة الشرطة لهن ستكون سلبية )المرجع :Unted Nations, 1994( .

المرأة هي المرأة

والمرأة هي المرأة في كل المجتمعات، ومن المحتمل ان تقوم بعض النساء السعوديات اذا ما تعرضن للعنف بنفس ردة الفعل، وبذلك فهي قدلا تلجأ الى القضاء خوفا من الفضيحة مثلا او لأي سبب من الاسباب التي سبق ذكرها، ولكن ليس ذلك معناه موافقة باقي المجتمع على سلوك العنف، لأننا مجتمع مسلم، وقد تختلف الاعراف في طبيعة نظرتها الى العنف الاسري على اختلاف المجتمعات والعصور والازمان، ولكن الاسلام قد نبذ العنف الاسري بأشكاله المختلفة، ومن صور هذا النبذ دعوة الاسلام الى تحريم وأد البنات «وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت» )سورة التكوير آيه رقم 8 ،9( وقد سبق الاسلام بذلك الدعوات الحديثة التي تنادي بها المجتمعات الحضرية المعاصرة حول نبذ العنف الاسري. كما عني الاسلام بالمرأة وجعل لها حقوقا. كما انه على الرغم من ان الاسلام قد اقر قوامة الرجال على النساء، الا ان هذه القوامة ليست محاباة للرجل او الغاء لشخصية المرأة، وليست سبيلا الى السيطرة او الاستبداد من قبل الرجل، لكنها تعني مسؤولية الرجل عن اسرته، كما ينهى الاسلام عن الغلظة في معاملة المرأة، وتشير بعض الاحاديث الى ان خير الرجال خيرهم لنسائهم، وان اللئام من الرجال هم الذين تمتد ايديهم في كل حال الى الزوجات بالضرب او الاساءة، ومعنى ذلك انه لا بد من عدم الخلط بين مفهوم هذه القوامة وبين اي شكل من اشكال العنف غير المبرر في الاسرة وعلى الزوجة من قبل الزوج.
وقد تجهل المرأة السعودية نتيجة لقلة خبرتها في امور الحياة الجهات التي يمكن ان تلجأ لها في حالة تعرضها للعنف والاذى. وهذا يتطلب من جميع الجهات المعنية زيادة برامج التوعية المختلفة لها بحقوقها المشروعة وكيفية حماية نفسها من اي ضرر يقع عليها.

تأثير العنف على وحدة الاسرة

وتعد الاسرة هي الوحدة الاساسية للمجتمع، ويتوقف نمو المجتمع وتقدمه على مدى تماسك الاسر التي يتكون منها، وقدرة هذه الاسر على اداء وظائفها بكفاءة وفاعلية، ومدى تمسك افرادها بتقاليد المجتمع واهدافه، ولكن وقوع العنف داخل الاسرة يدل على وجود خلل داخلها، ونظرا لقيام المجتمع على مجموعة من الاسر التي يتكون منها فان حدوث الخلل داخل اي اسرة من هذه الاسر سيحدث خللا على المجتمع كله، وسيؤدي الى توالد مشكلات اخرى جديدة نتيجة لحدوث هذا الخلل. بالاضافة الى ان العنف سلوك متعلم، وممارسة احد اشكال العنف بين الزوجين سيؤدي الى تعلم الابناء هذا السلوك العنيف وممارستهم له في الكبر سواء داخل الاسرة او حتى داخل المجتمع. بالاضافة الى ان العنف له تأثيرات سلبية على وحدة كيان الاسرة مما يولّد حدوث التفكك داخلها.

أسباب العنف في المجتمع والسبيل الامثل لدرئه

وتختتم الدكتورة مداخلتها بأن موضوع العنف متشعب وله ابعاد واشكال متعددة، وقد تتداخل العوامل المؤدية لمثل هذا السلوك مما يجعل من الصعب الفصل بينها وتحديد اثر كل سبب منها في حدوث العنف، فهناك من الدارسين من يرجع ذلك لاسباب تتعلق بمن يقوم بسلوك العنف )المعتدي( او بمن يقع عليه سلوك العنف )المعتدى عليه الضحية( او اسباب تتعلق بالمجتمع الذي يمارس فيه هذا الايذاء. وحتى نحدد اسباب العنف إن وجد في المجتمع السعودي لا بد من دراسة اسباب العنف الموجه ضد المرأة في حالة ثبات وجوده ومن هنا يمكن التوصل لاسبابه.
اما السبيل الامثل لدرء سلوك العنف تجاه المرأة ان تتعدد اساليبه واشكاله، نذكر منها على سبيل المثال: سن وتوضيح القوانين المستمدة من الشريعة الاسلامية لعقاب المعتدي حسب درجة العنف الممارس، وكذلك قوانين لحماية المعتدى عليهن، بالاضافة الى التوعية والارشاد لافراد المجتمع من الجنسين )باعتبارهما طرفي القضية( لما يمكن اعتباره عنفاً، واضرار ممارسة مثل هذا السلوك على الفرد والاسرة والمجتمع، بالاضافة الى التوعية الدينية بأهمية حسن معاملة المرأة.
الشرطة تنصف المرأة

ونود ان نضيف الى ما قاله الشيخ والدكتورة أن المثالب والهنّات التي قد يأخذها البعض على تطبيق الشريعة الاسلامية لا تنسينا ما هو معروف بان الدول الكبرى ذات الدساتير القديمة تعجز هي الاخرى عن اثبات بعض القضايا على الرجال الذين يعتدون بالضرب على زوجاتهم. ومع ذلك فالشرطة في المملكة تحاول جاهدة ان تتفوق على نفسها بانصاف النساء السعوديات او غير السعوديات المقيمات في المملكة . ولعل من الصعوبات الكثيرة التي تواجهها اقسام الشرطة هي في ان كثيرا من النساء السعوديات لا يذهبن الى هذه الاقسام لانهن لا يدركن ان للشرطة دوراً في الاخذ بحقوقهن او انهن يائسات من حماس هذه الادارات او انهن خائفات من التبليغ الذي قد يزيد الطين بلة.

مندوب ذهب الى اقسام الشرطة واطلع على بعض المحاضر والقضايا التي يكون للنساء دور فيها واستخلص بعض النتائج منها:

كثير من النساء المعتدى عليهن بضرب او خلافه لا يواصلن موضوع الشكوى، بل يتراجعن في منتصف القضية، واحيانا في نهاية القضية ولكن قبل ان تحال للمحكمة.

بعكس ما يشاع فالشرطة السعودية اكتشفت جرائم معقدة وبطرق علمية مثيرة للدهشة والاعجاب، ومنها إحدى القضايا التي قتل فيها رجل زوجته واخفى جميع الادلة، الا ان براعة رجال الشرطة فضحته مما اضطره الى الاعتراف.
بعض النساء من غير السعوديات ومنهن العاملات في البيوت نلن اهتمام كبيرا من رجال الشرطة يضارع ان لم يكن يتجاوز الاهتمام بنظيراتهن السعوديات وهذا ينفي الانتقادات التي تتهم الانظمة السعودية بعدم الاهتمام بالعاملات.
هنالك بعض من القضايا انتهت الى حلول ودية ساهمت الشرطة بتجسير وجهات النظر المختلفة ما بين رجل وزوجته او رجل واخته وخلافه وفق ما تنص عليه أحكام الاسلام وأنظمة الشرطة.