صناعة
الحجر في فلسطين
ولعل
صناعة الحجر والرخام في فلسطين تعد واحدة من أهم الصناعات المحلية تشغيلاً للعمال
ومشاركة في الناتج القومي الإجمالي، وهي أكثر من ذلك، وخصوصاً في محافظة الخليل،
فهي واحدة من أقدم وأعرق الصناعات التقليدية التي نمت وتطورت وازدهرت على مر
السنين وتوارثها الأبناء عن الآباء والأجداد.
وتشكل
صناعة الحجر في فلسطين، رافداً أساسياً لصناعة الحجر في فلسطين وبكميات تجاريه
وبأحجام تتيح لمصانع الحجر والرخام انتاج أنواع متعددة تتميز بالجودة العالية
علاوة على تعدد الألوان وبعداها الديني والجغرافي.
وتتمتع صناعة الحجر والرخام في محافظة الخليل بشكل خاص وفي الأراضي الفلسطينية
بشكل عام بأهمية خاصة، حيث أن فلسطين بلاد مقدسة، وصاحبة الرسالات السماوية
الثلاث، وعليه فإن الحجر المستخرج من الأرض المقدسة يعتبر ذا قيمة عظيمة في
المحافل المحلية والدولية، ويشكل هذا العامل واحداً من بين عوامل عديدة أكسبت
الحجر الفلسطيني مميزات وسمات خاصة.
وشدد خبراء في صناعة الحجر، على أن حجم الطلب على حجر البناء والبلاط والرخام
الفلسطيني كبير جداً لدى العديد من دول العالم، إبتداءً بالوطن العربي، ومروراً
بدول الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة ودول الاتحاد السوفيتي سابقاً وصولاً
إلى كوريا واليابان.
وقد أكدت مصادر في الغرفة التجارية الصناعية في الخليل، أن المخزون من الحجر
الفلسطيني الطبيعي سيكون كافياً لفترة 50عاماً مقبلة دون الحاجة لإقامة محاجر
ومقالع إضافية.
ويساهم قطاع صناعة الحجر في فلسطين، بحسب المعطيات المسجلة في اتحاد صناعة الحجر
والرخام في الخليل، في 5% من إجمالي الناتج المحلي و4% من إجمالي الناتج القومي،
ويعمل هذا القطاع على تشغيل ما نسبته 9% من حجم العمالة في الصناعات التحويلية،
أما على الصعيد العالمي فتنتج مصانع الحجر الفلسطينية حوالي 4% من الإنتاج العالمي
من الحجر، ويقدر إنتاج مصانع الحجر الفلسطينية بحوالي أربعة أضعاف حاجة السوق
المحلي، وتعتبر السوق الإسرائيلية المستهلك الرئيسي للحجر الفلسطيني، ومن هنا نجد
أن هذا القطاع بات رهينة للتقلبات الاقتصادية والسياسية التي تطرأ على السوق
الإسرائيلية، وتصل نسبة الصادرات الفلسطينية من الحجر والرخام إلى 15% من حجم
الصادرات الصناعية الفلسطينية.
ويؤكد خبراء ومختصون في صناعة الحجر، أن المحاجر والكسارات والمناشير معاً، تساهم
بنحو 5.5% من المنشآت الصناعية، وتشغل نحو 8% من العاملين بها، كما تشكل 12.6% من
الإنتاج الصناعي القائم حالياً، وحوالي 13 من الاستهلاك الوسيط في القطاع الصناعي
و16% من القيمة المضافة لهذا القطاع.
وتعد محافظة الخليل، واحدة من أكثر المحافظات الفلسطينية التي تشكل ثقلاً حقيقياً،
في صناعة الحجر والرخام الفلسطيني، وتعتبر مخزون استراتيجي للمادة الخام في هذه
الصناعة التي تتركز في مناطق، سعير، الشيوخ، بني نعيم، يطا، وحديثاً محاجر تفوح،
كذلك الحال بالنسبة لمصانع الحجر التي تعتبر متطور في غالبيتها في هذه المحافظة،
والتي تنتشر في عدة مناطق على شكل تجمعات كبيرة وصغيرة.
ويقدر عدد المحاجر العاملة في المحافظة، وفقاً لمعطيات اتحاد الحجر والرخام في
الخليل، بأكثر من 120 محجراً تشغل حوالي ألف عامل، فيما تقدر عدد المصانع ما بين
200 إلى 250 مصنعاً، تشغل حوالي 2500 عامل، بالإضافة إلى وجود المشاغل والمعامل
الصغيرة والمنتشرة في كافة إرجاء المحافظة.
ويقدر نور الدين جرادات، رئيس الهيئة الإدارية الفرعية في اتحاد الحجر والرخام في
الخليل، حجم الإنتاج السنوي في الخليل من الحجر والرخام المصنع بأكثر من 8 مليون
متر مربع، و350 ألف متر مكعب من الحجر الخام في الظروف الطبيعية، غير أن هذه النسب
والمعطيات تراجعت إلى أقل من النصف، حيث أغلقت العديد من المصانع أبوابها، فيما
باتت مصانع أخرى تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية أو دون ذلك، الأمر الذي أدى إلى إحداث
بطالة وتدني مستوى الدخل.
وفي هذا الاتجاه، أوضحت دراسة أعدتها الغرفة التجارية الصناعية في الخليل
حول" أثر الإغلاق والحصار الإسرائيلي على محافظة الخليل خلال الانتفاضة"
إن نسبة الانخفاض في المبيعات السنوية لقطاع الحجر والرخام في الخليل بلغت 65%،
حيث بلغت قيمة الخسائر أكثر من 247 مليون دولار، فيما بلغت نسبة الانخفاض في عدد
العاملين في هذا القطاع إلى أكثر من 49%.
وتواجه صناعة الحجر والرخام في محافظة الخليل، كما في باقي المحافظات الفلسطينية
جملة من المشاكل والمعيقات التي تحد من نهضتها وتطورها.
واعتبر جرادات أن العراقيل الإسرائيلية على المعابر والحدود أمام المنتجات
الفلسطينية وحالة الإغلاق والحصار المشدد التي تفرضه قوات الاحتلال على كافة
الأراضي الفلسطينية، من أبرز وأهم المشكلات التي تواجه صناعة الحجر والرخام في
محافظة الخليل، إلى جانب الاعتداء على بعض المصانع من قبل الجيش الإسرائيلي وإصدار
أوامر عسكرية بإغلاق مصانع أخرى، وإغلاق مناطق صناعته بكاملها مثل المنطقة
الصناعية في الفحص جنوب مدينة الخليل، أو إجبار قوات الاحتلال أصحاب الشاحنات
المحملة بالمواد الخام على تفريغ حمولاتهم على الحواجز العسكرية وغير ذلك من
الممارسات التي كبدت هذه الصناعة خسائر باهظة.
وأشار جرادات في معرض حديثة عن المعيقات والعراقيل التي تواجه صناعة الحجر والرخام
في محافظة الخليل، إلى تراجع مبيعات السوق المحلية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية
للمواطنين وتراجع السوق الإسرائيلية بسبب عدم حصول أصحاب المصانع على تصاريح تسمح
لهم بإدخال منتوجاتهم إلى هذه الأسواق، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل
والشحن، هذا إلى جانب غياب استراتيجية تنموية للقطاع الصناعي بصورة عامة.
مجالات الاستثمار في
محافظة الخليل
مما
سبق نلاحظ أن محافظة الخليل تحتل مكانا بارزا في المحافظات الفلسطينية من حيث عدد
السكان واكبر تجمع صناعي في فلسطين وثاني المدن الفلسطينية مكانة بعد القدس الشريف
لذا نجد أن إمكانية الاستثمار فيها متوفرة وارض خصبة لنجاح أي مشروع صناعي أو
سياحي أو تجاري .
فمن
الناحية الصناعية تمتاز محافظة الخليل بالتنوع الصناعي في مختلف الأنشطة والمجالات
، فيتركز فيها 71% من صناعة الحجر و90% من صناعة الأحذية وصناعة الأثاث المعدني
والصناعات المعدنية الأخرى مثل صناعة الزينة المعدنية وأسلاك البناء وأقراص الجلخ
وسلك اللحام الكهربائي وهي صناعات رائدة وناجحة وهذا ما يشجع على قيام صناعات أخرى
مكملة لهذه الصناعات وهي كثيرة ومتعددة فيمكن صناعة الستوك حيث تستهلك بكميات
كبيرة في صناعة الحجر وصناعة الجلد الصناعي في صناعة الأحذية وصناعة الأسمنت
وصناعة الفراء واللاصق السريع والسيليكون وغيرها من الصناعات المكملة للصناعات
القائمة.
ومن
ناحية أخرى أصدرت وزارة التجارة والاقتصاد في السلطة الوطنية الفلسطينية قانون
تشجيع الاستثمار بهدف تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في فلسطين والذي ينص في بعض
بنوده على إلغاء الموجودات الثابتة من الجمارك والضرائب ، كما يمنح المشروع والذي
يزيد الاستثمار فيه عن 100 ألف دولار إعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمسة سنوات تبدأ
من تاريخ مزاولة النشاط ويخضع لضريبة الدخل على البيع الصافي بمعدل 10 % لمدة
ثماني سنوات.
أما
من الناحية السياحية: نظراً لأهمية الخليل ومكانتها الدينية والتاريخية ووجود
العديد من الأماكن الدينية والأثرية فيها تبرز أهميتها السياحية، ففيها المسجد
الإبراهيمي الشريف والذي يضمُّ بين جنباته مقامات عدد من الأنبياء عليهم السلام،
وفي الخليل عدد من الأماكن الأثرية المختلفة كحرم الرامة وكنيسة المسكوبية والعديد
من مقامات الأنبياء مثل مقام النبي يونس ومقام النبي لوط وفاطمة بنت الحسن عليهم
السلام، وغيرها من المقامات والمزارات الدينية والأثرية المتعددة.
صناعة
الحجر والرخام: ان وطننا فلسطين غني بوفرة الحجر الطبيعي الموجود في ربوع واعماق
ارضها والذي يعتبر ثروة وطنية وبمثابة البترول الابيض ويمتاز حجر فلسطين بألوانه
الزاهية والمتعددة وهي من اقدم واعرق الصناعات التقليدية في وطننا حيث نمت وتطورت
وازدهرت على مر السنين وتوارثها الابناء عن الاباء والاجداد. ويبلغ حجم الانتاج
الفلسطيني من الحجر والرخام ما يعادل 4% من حجم الانتاج العالمي وانتاج فلسطين
يعادل تقريبا نصف انتاج المانيا وثلت انتاج تركيا من هذه المادة حيث يبلغ الانتاج
الفلسطيني حوالي 5 مليون متر مربع سنويا وتعتبر هذه الصناعة رافدا رئيسيا
لاقتصادنا الوطني الفلسطيني حيث يساهم بما يزيد عن 50% من حجم الدخل القومي. ويعمل
في هذه الصناعة حوالي 742 منشأة منها 179 منشأة في محافظة بيت لحم تعمل في مجال
صناعة قص الحجر وتشكيله وقلع الحجر كمواد خام من باطن الارض.الناجمة
عن السياسات والممارسات الإسرائيلية، لاسيما عقب اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي
للمدن الفلسطينية وإعادة احتلالها وفرض حصاراً محكماً عليها وقطع خطوط الاتصال
بينها وعزلها عن العالم الخارجي.
قطاع الحجر والرخام
إن قطاع الحجر والرخام واحد من أهم القطاعات
الإنتاجية في فلسطين إن لم نقل اهملها على الإطلاق ويؤكد معظم العاملين في
الإقتصاد الفلسطيني من القطاعين الحكومي والخاص أن حصة هذا القطاع من الإنتاج
الصناعي الفلسطيني تساوي أكثر من النصف لقد تطور هذا القطاع في العقود الأربعة
الأخيرة تطوراً نوعياً ملموسا وعلى كافة الصعد
- حجم الإستثمار
- التكنولوجيا
المستخدمة
- العمالة
- القدرة
التنافسية والتصدير علي الخارج
تتركز هذه الصناعة في
محافظات جنوب الضفة الغربية وتحديداً في محافظتين منها هما بيت لحم والخليل:
الخليل بصفتها ارض مسطح للمحاجر حيث يتم استخراج الصخور وإنتاج قطع حجارة كبيرة ثم
تقوم المصانع والمناشير بقص هذه الحجارة وصقلها لصنع الحجارة والرخام وفي بيت لحم
حيث تتركز المصانع الكبيرة للقص والصقل بتكنولوجيا عالية لهذه الصخور المستخرجة من
المحاجر (المقالع)
أن كون هذه الصناعة
مصدر حيوي في الإقتصاد الفلسطيني فقد اثبتت صناعة الحجر والرخام ومن خلال
التزامهما بالمقاييس الدولية قدرة تنافسية عالية إضافة إلى كونها ذات منشأ فلسطيني
ومن الأراضي المقدسة تلك الصفات التي ميزتها عن باقي الصناعات واستحوذت علي اهتمام
عالمي متميز واليوم يقدر الإنتاج الفلسطيني من المواد الأولية لهذه الصناعة بحوالي
مليون وثمانمائة ألف طن بينما يقدر الإنتاج السنوي من المنتجات الجاهزة 22 مليون
متر مربع وهي مرشحة للزيادة والوصول إلى 32 مليون متر مربع
صناعة الفخــار:
تعتبر صناعة الفخار من
أهم الحرف التقليدية التراثية , حيث واكبت الحضارات الإنسانية منذ الأزل حتى يومنا
هذا , وقد عثرت في غزة على قطع فخارية أثرية تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد ,
كما وجدت قبور مصنوعة من الفخار تعود إلى "1200" سنة قبل الميلاد , وقد
عرف عن وجود حي كامل يعود إلى الفترة ذاتها يقوم على صناعة الفخار بالقرب من سور
مدينة غزة القديمة عرف بحي الفواخير و بعد عام" 1948 " , إنتقلت هذه
الصناعة بالكامل إلى حي الدرج .
الخليل وهي المدينة الثانية في فلسطين المشهورة بصناعة الفخار و يميل اللون إلى الإحمرار وتنتشر هذه الصناعة في شمال الضفة الغربية أيضاً إنما بشكل متفرق. تعتمد هذه الصناعة بالكامل على المادة الخام المحلية ، ويتم تصنيع الدولاب وهو الأداة الرئيسية في هذه الصناعة يدوياً وبشكل بدائي.
. أما أفران الشي فتصنع من الحجر الناري الذي يتحمل الحرارة , فيما تعد جذوع الأشجار وأغصانها وكذلك الزيوت االمعدنية الوقود الأساسي المستخدم في الأفران .
الخليل وهي المدينة الثانية في فلسطين المشهورة بصناعة الفخار و يميل اللون إلى الإحمرار وتنتشر هذه الصناعة في شمال الضفة الغربية أيضاً إنما بشكل متفرق. تعتمد هذه الصناعة بالكامل على المادة الخام المحلية ، ويتم تصنيع الدولاب وهو الأداة الرئيسية في هذه الصناعة يدوياً وبشكل بدائي.
. أما أفران الشي فتصنع من الحجر الناري الذي يتحمل الحرارة , فيما تعد جذوع الأشجار وأغصانها وكذلك الزيوت االمعدنية الوقود الأساسي المستخدم في الأفران .
0 تعليقات