حق العودة الفلسطيني

حق العودة الفلسطيني

مسار تهجيراللاجئين الفلسطينين من ديارهم نتيجة التطهير العرقي

حق العودة هو حق الفلسطيني الذي طرد أو خرج من موطنه لأي سبب عام 1948 أو في أي وقت بعد ذلك، في العودة إلى الديار أو الأرض أو البيت الذي كان يعيش فيه حياة اعتيادية قبل 1948، وهذا الحق ينطبق على كل فلسطيني سواء كان رجلاً أو امرأة، وينطبق كذلك على ذرية أي منهما مهما بلغ عددها وأماكن تواجدها ومكان ولادتها وظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ينطبق حق العودة على كل مواطن فلسطيني طبيعي سواء ملك أرضاً أم لم يملك لأن طرد اللاجئ أو مغادرته موطنه حرمته من جنسيته الفلسطينية وحقه في المواطنة، ولذلك فإن حقه في العودة مرتبط أيضاً بحقه في الهوية التي فقدها وانتمائه إلى الوطن الذي حرم منه.

حق العوده غير قابل للتصرف

حق العودة حق غير قابل للتصرف، مستمد من القانون الدولي المعترف به عالمياً. فحق العودة مكفول بمواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في 10 ديسمبر 1948، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 13 على الآتي:

لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده؟

وقد تكرر هذا في المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان مثل الأوروبية والأمريكية والإفريقية والعربية، وفي اليوم التالي لصدور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان أي في 11 ديسمبر 1948 صدر القرار الشهير رقم 194 من الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض (وليس: أو التعويض) وأصر المجتمع الدولي على تأكيد قرار 194 منذ عام 1948 أكثر من 135 مرة ولم تعارضه إلا (إسرائيل) وبعد اتفاقية أوسلو عارضته أمريكا.

حق العودة أيضاً تابع من حرمة الملكية الخاصة التي لا تزول بالاحتلال أو بتغيير السيادة على البلاد. وهو حق لا يسقط بالتقادم، أي بمرور الزمن، مهما طالت المدة التي حرم فيها الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم،

الحق غير القابل للتصرف هو من الحقوق الثابتة الراسخة، مثل باقي حقوق الإنسان لا تنقضي بمرور الزمن، ولا تخضع للمفاوضة أو التنازل، ولا تسقط أو تعدل أو يتغيّر مفهومها في أي معاهدة أو اتفاق سياسي من أي نوع، حتى لو وقعت على ذلك جهات تمثل الفلسطينيين أو تدعى أنها تمثلهم. لأنه حق شخصي، لا يسقط أبداً، إلا إذا وقع كل شخص بنفسه وبملء أرادته على إسقاط هذا الحق عن نفسه فقط.

حق العودة حق جماعي أيضاً باجتماع الحقوق الشخصية الفردية وبالاعتماد على حق تقرير المصير الذي أكدته الأمم المتحدة لكل الشعوب عام 1946، وخصت به الفلسطينيين عام 1969 وجعلته حقاً غير قابل للتصرف للفلسطينيين في قرار 3236 عام 1974. كل اتفاق على إسقاط حق غير قابل للتصرف؟ باطل قانوناً، وتنص المادة الثانية من معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 على أن أي اتفاق بين القوة المحتلة والشعب المحتل أو ممثليه باطلة قانوناً، إذا أسقطت حقوقه.

كان القرار 194 يتعامل مع قضية اللاجئين كقضية إنسانية فقط. لكن هذا التوجه تغير عام 1970. ففي قرار الأمم المتحدة رقم 2649 الصادر في 30/11/1970 اتجهت الأمم المتحدة إلى معالجة مشكاة الفلسطينيين كمشكلة لاجئين ولكن أيضاً، ولأول مرة، تعاملت معه كشعب له حق قانوني ثابت في تقرير مصيره، فجاء في عنوان القرار: " إدانة إنكار حق تقرير المصير خصوصاً لشعوب جنوب إفريقيا وفلسطين". واعترفت الجمعية العامة بقرارها رقم 2672 لشعب فلسطين (وليس للاجئين الفلسطينيين) بحق تقرير المصير. وطلبت مرة أخرى من إسرائيل اتخاذ خطوات فورية لإعادة المشرّدين. وقد ورد بوضوح في القسم (ج) من هذا القرار: " 1- تعترف لشعب فلسطين بالتساوي في الحقوق وبحق تقرير المصير وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. 2- وتعلن أن الاحترام التام للحقوق الثابتة لشعب فلسطين هو عنصر لا غنى عنه في إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط". إذن، حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو حق قانوني وسياسي وليس مجرد حق إنساني أو أخلاقي. وراحت الأمم المتحدة في كل عام تؤكد على حق عودة اللاجئين إلى " ديارهم وأملاكهم التي شرّدوا عنها واقتلعوا منها"، وتبدي قلقها لعدم إحراز تقدم في الموضوع.

القدس عاصمة فلسطين ومن الثوابت التي نؤمن ونلتزم بها:

• القدس هي مدينة السلام وملتقى الحضارات والأرض المقدسة والعاصمة الروحية والوطنية للدولة الفلسطينية المستقلة، ويجب أن تظل نموذجاً للتواصل الحضاري والإنساني، ورمزا لأسمى معاني التسامح والعدل والتعايش ضمن سمتها كمدينة عربية، والحقوق العربية فيها غير قابلة للتصرف.
• القدس مدينة عريقة بناها اليبوسيون قبل أكثر من خمسة آلاف سنة، وظل الكنعانيون العرب والفلسطينيون يعمرونها دون انقطاع، وهم من أعطى القدس هويتها العربية ولا يمكن منازعتهم في أي حق من حقوقهم.
• القدس مدينة محتلة ويجب الالتزام الكامل والثابت بقضيتها، مع تأكيد الالتزام بكل السبل المجدية والمشروعة وفقاً لحق الشعوب الطبيعي والقوانين الدولية بتحرير القدس وحمايتها من خطر التهويد واستعادتها، والسيادة عليها حق وطني للشعب العربي الفلسطيني ودولته، وهي جزء من السيادة الوطنية وركنها الأساسي، والحقوق والممتلكات الفلسطينية في القدس جزء لا يتجزأ من الحقوق الثابتة وغيرها من المصالح والمنافع والحقوق لا يمكن التنازل عنها ولا التفريط بها
• القدس قضية وطنية وعربية وإنسانية وهي جزء من العقيدة وتحظى بصفات القداسة على أساس الإيمان والمقدسات فيها،ونتمسك بحقنا في الوصول إليها والتواصل معها والعمل لتجميع وحشد كافة الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين وأحرار العالم من حولها من أجل إنقاذها وتخليصها من براثن الاحتلال وإجراءاته.
• أن احتلال القدس هو احتلال عنصري استيطاني إحلالي إرهابي ضد حركة التاريخ.نرفض الاعتداءات الخطيرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية ولا سيما المسجد الأقصى المبارك وكذلك ما يجري من تسريب للأوقاف المسيحية، ونعتبرها سياسة خطيرة و جزءاً من العمل لتغيير طابع القدس وتهويدها.
• نؤكد على قرارات منظمة اليونسكو التي تؤكد أن القدس جزء من التراث الإنساني العالمي وان المساس بها والاعتداءات على المقدسات هو جريمة وخرق فاضح للمواثيق والأعراف الدولية.
• ندعوا إلى العمل على حماية وتعزيز الوجود العربي الفلسطيني في القدس والحفاظ على الذات والبقاء والصمود فيها وحماية وأحياء التراث الفكري والثقافي والحضاري والحفاظ على الهوية الوطنية، وإعادة فتح المؤسسات التي تم إغلاقها أو إبعادها عن المدينة وحماية الممتلكات العربية والإسلامية والمسيحية.
• نرفض إجراءات ضم القدس وتهويدها، ونؤكد على عدم شرعيتها وقانونيتها وعنصريتها بما تضمنته من إجراءات عزل المدينة عن محيطها العربي وفصلها وحصارها بسلسة من المستوطنات وجدار الفصل العنصري بكل تأثيراته ونتائجه الضارة بها وبأهلها وبطابعها وبما يحيطها.
• ندين جميع إجراءات الاحتلال التي تمس بالقدس من تهويد وتغيير وضع المدينة وطابعها وضمها ومخالفة جميع الأعراف والقوانين والقرارات الدولية والعمل لخلق حقائق جديدة مكان وبدل المعالم الدينية والأثرية والتاريخية والمجتمعية العربية، وفرض سياسة التطهير العرقي على المواطنين مثل الاعتقال والإبعاد وإلغاء حقوق المواطنة ومنع الدخول والإقامة والعمل للفلسطينيين خارج القدس، إضافة إلى الممارسات الاستيطانية التي تستهدف محو معالم القدس وانتهاك الحقوق الوطنية والقومية والدينية للشعب الفلسطيني في القدس، وكذلك خنقها بالجدار العنصري لتهجير أهلها وعزلها عن محيطها الفلسطيني، وفرض أنظمة وقوانين الاحتلال على المدينة المقدسة في كافة أمور الحياة ومفاصلها وفي إطار استمرار العمل لتهويدها بما يطال الإنسان والمكان والمعالم والثقافة والتاريخ والعقائد والمقدسات.
• كما ندين معاناة الأسرى المقدسين واستمرار أسرهم وما يقع عليهم من إجراءات استثنائية إضافية للإجراءات والمعاناة التي تصيب كافة الأسرى في سجون الاحتلال.
• ونشير إلى أن أهم محاور الصمود في القدس توفير برامج عمل ودعمها ومساندتها وتأمين الإمكانيات لها وطنياً وعربياً وإسلامياً وإنسانياً ودولياً واعتبار الاقتصاد المقدسي جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني الفلسطيني، إضافة إلى تفعيل وتثبيت مؤسسات القدس ودعمها ووضع برامج لمساعدة المحتاجين والجرحى والأسرى.
• كما ندعوا إلى ضمان حرية العبادة في القدس والوصول إلى الأماكن الدينية بسلام وأمن وطمأنينة، والحفاظ على سمة التسامح الديني وصون المقدسات الإسلامية والمسيحية وتعايش الأديان السماوية في القدس وتواصل الحضارات.
• نطالب بالنداء والدعوة الدائمة والتوجه الفعال لكي تتحمل كافة الجهات والأطراف مسؤوليتها الإنسانية والقومية والدينية والتحررية، وأن تشارك بفعالية من أجل تحقيق هذه الثوابت والأهداف.
• ونحمل أصحاب القرار الفلسطيني والعربي والإسلامي وأصحاب الفكر والرأي والقيادات المجتمعية مسؤولية حماية القدس ومقدساتها أمام الله وأمام الأمة والتاريخ.